ومما ذکروه فی وجه ذلک ما قاله أبو بکر البیهقی: والحدیث الذی روی فی عرض الحدیث علی القرآن باطل، وهو ینعکس علی نفسه بالبطلان، فلیس فی القرآن دلالة علی عرض الحدیث علی القرآن(1)
وقال الخطابی عن حدیث عرض الحدیث علی القرآن: هذا حدیث وضعته الزنادقة(2)
وقال عبد الرحمن بن مهدی: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلک الحدیث، یعنی ما روی عنه (ص) أنه قال: ما أتاکم عنی فاعرضوه علی کتاب الله، فإن وافق کتاب الله فانا قلته، وإن خالف کتاب الله فلم أقله. وإنما أنا موافق کتاب الله، وبه هدانی الله. وهذه الألفاظ لا تصح عنه (ص) عند أهل العلم بصحیح النقل من سقیمه. وقد عارض هذا الحدیث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض
هذا الحدیث علی کتاب الله: قبل کل شیء، ونعتمد علی ذلک؛ فلما عرضناه علی کتاب الله، وجدناه مخالفا لکتاب الله؛ لأنا لم نجد فی کتاب الله: ألا یُقبل من حدیث رسول الله إلا ما وافق کتاب الله، بل وجدنا کتاب الله یطلق التأسی به، والأمر بطاعته. وکذا المخالفة عن أمره جملة علی کل حال(3)
وقال أبو عمر: قد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمراً مطلقا مجملا، لم یُقیّد بشیء، کما أمرنا باتباع کتاب الله، ولم یقل: وافِقْ کتاب الله، کما قال بعض أهل الزیغ(4)
وقال یحیی بن معین عن حدیث ثوبان عن النبی (ص)، الأمر بعرض الحدیث علی القرآن: إنه موضوع، وضعته الزنادقة. و قال الأوزاعی: الکتاب أحوج إلی السنة من السنة إلی الکتاب. وقال ابن عبد البر: إنها تقضی علیه، وتبین المراد منه،. وقال یحیی بن أبی کثیر: السنة قاضیة علی الکتاب(5)
1) دلائل النبوة للبیهقی ج 1 ص 26.
2) الخلاصة فی أصول الحدیث للطیبی ص 85.
3) جامع بیان العلم ج 2 ص 233 وإرشاد الفحول ص 33 وراجع هذا النص وغیره، فی کتاب: بحوث مع أهل السنة والسلفیة ص 67 ـ 68 وسلم الوصول (مطبوع مع نهایة السول) ج 3 ص 174.
4) جامع بیان العلم ج 2 ص 233.
5) إرشاد الفحول ص 33. وراجع: سلم الوصول (مطبوع مع نهایة السول) ج 3 ص 174.
