الاجماع نبوة بعد نبوة

وقد یحتاج الحاکم أحیانا من أجل تثبیت سلطانه، وإحکام قبضته علی مقدرات الشعوب إلی التصرف فی بعض الشؤون العقائدیة، أو الفقهیة الثابتة، أو المفاهیم الدینیة، فیواجه اعتراضا من علماء الأمة، وأهل الفضل والدین. فلا بد إذن من إیجاد تبریر لما یقدم علیه من تصرف، ومن تغییر فی الدین وأحکامه، ورسومه وأعلامه؛ فجاءت القاعدة لتقول: إنه إذا حصل ذلک، واستطاع أن یحصل علی موافقة الناس فی عصره، وإجماعهم، فإن هذا الإجماع یصبح تشریعا إلهیا، ولا مجال

لنقضه، ولا لمعارضته، والاعتراض علیه، إلا بتحصیل إجماع مثله وذلک لأن الإجماع نبوة بعد نبوة(1)

وهو حجة قاطعة للعذر، متی انعقد، وفی أی عصر کان(2)

وکنموذج من ذلک نشیر إلی: أن هذا ما حدث بالفعل بالنسبة إلی الخلافة الإسلامیة، فقد کان ثمة إجماع علی اشتراط القرشیة فی خلیفة المسلمین، حتی جاء السلطان سلیم إلی مصر، وخلع الخلیفة القرشی، وتسمی هو بالخلیفة، وألغی عملیا هذا الشرط، ثم أجمعت الأمة علی إلغائه ولا تزال. وأصبح عدم القرشیة من الدین، کما کانت القرشیة من الدین فی السابق.

1) راجع: المنتظم ج 9 ص 210 والإلمام ج 6 ص 123 والأحکام فی أصول الأحکام ج 1 ص 204 و 205 وبحرث مع أهل السنة والسلفیة ص 27 عن المنتظم.

2) راجع: الأحکام فی أصول الأحکام ج 1 ص 208 وتهذیب الأسماء ج 1 ص 42 والنشر فی القراءات العشر ج 1 ص 7 و 33 و 31. وأی کتاب أصولی، یبحث حول حجیة الإجماع، وفق مذاق أهل السنة.