أما بالنسبة للأمراء؛ فإننا نقرأ فی التاریخ: أن عمر بن الخطاب قد أنکر علی بعضهم بقوله: کیف تفتی الناس، ولست بأمیر؟! ولی حارها من ولی قارها(1)
وکان ابن عمر إذا سئل عن الفتوی قال: إذهب إلی هذا الأمیر، الذی تقلد أمور الناس، ووضعها فی عنقه(2)
وقد امتنع ابن عمر عن إفتاء سعید بن جبیر، وقال: یقول فی ذلک الأمراء(3)
وقد أطلقوا علی الفتوی اسم صوافی الأمراء. فعن المسیب بن رافع قال: کان إذا ورد الشیء من القضاء، ولیس فی الکتاب، ولا فی السنة، سمی صوافی الأمراء، فدفع إلیهم إلخ…
وروی هشام بن عروة عن أبیه: أنه ربما سئل عن الشیء فیقول: هذا من خالص السلطان. وعن ابن هرمز: أدرکت أهل المدینة، وما فیها الکتاب والسنة. والأمر ینزل، فینظر فیه السلطان(4)
وزید بن ثابت یکتب لمعاویة فی الجد: ذلک مما لم یکن یقضی فیه إلا الأمراء(5)
1) راجع: جامع بیان العلم ج 2 ص 175 و 203 و 194 و 174 ومنتخب کنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج 4 ص 62 وسنن الدارمی ج 1 ص 61 والطبقات الکبری لابن سعد ج 6 ص 179 و 258 والمصنف للصنعانی ج 8 ص 301 وج 11 ص 328 وراجع ص 231 وأخبار القضاة لوکیع ج 1 ص 83 وتهذیب تاریخ دمشق ج 1 ص 54 وراجع: حیاة الصحابة ج 3 ص 286 وکنز العمال ج 1 ص 185 وراجع ص 189 عن عبد الرزاق، وابن عساکر، وابن عبد البر، والدینوری فی المجالسة.
2) التراتیب الإداریة ج 2 ص 367.
3) الطبقات الکبری لابن سعد ج 6 ص 174.
4) جامع بیان العلم ج 2 ص 174.
5) بحوث مع أهل السنة والسلفیة ص 238.
