وقد رأینا فی أحیان کثیرة: أن بعض الصحابة یصرحون بأن ما یفتون به ما هو إلا رأی رأوه. وقد ظهر خطأ کثیر منهم فی فتاواه وآرائه هذه، ومخالفتها للنص القرآنی، ولما ثبت بالأسانید الصحیحة عن رسول الله صلی الله علیه وآله. فکان لابد من علاج ذلک، وتلافی سلبیاته، فجاءت النظریة الغریبة عن روح الإسلام لتقرر: أن للصحابة حق التشریع، وأن فتاواهم سنة، إلا ما أفتی به علی علیه السلام. ویتضح ذلک بمراجعة النصوص التالیة: قال أبو زهرة: وجدنا مالکا یأخذ بفتواهم علی أنها من السنة(1)
وقد رأینا أنهم یعقدون فی کتب أصولهم باباً لکون قول الصحابی فیما یمکن فیه الرأی ملحق بالنسبة لغیر الصحابی بالسنة. وقیل: إن ذلک خاص بقول الشیخین أبی بکر وعمر(2)
وخطب عثمان حینما بویع فقال: إن لکم علیّ بعد کتاب الله عز وجل، وسنة نبیه (ص) ثلاثاً: اتباع من کان قبلی فیما اجتمعتم علیه وسننتم، وسن سنة أهل الخیر فیما لم تسنوا عن ملأ(3)
وقال البعض: السنة هی: ما سنه رسول الله (ص) والصحابة بعده عندنا(4)
وأمثال ذلک کثیر، فراجع کتب أصول الفقه، وکتابنا: الحیاة السیاسیة للإمام الحسن علیه السلام ص 86 ـ 90.
لفت نظر:
و نعود فنذکر بأن الیهود یقولون: إن أقوال الحاخامات کالشریعة(5)
1) ابن حنبل ص 251/ 252 ومالک ص 290.
2) راجع علی سبیل المثال: فواتح الرحموت ج 2 ص 186 والتراتیب الإداریة ج 2 ص 366/ 367 وسلم الوصول فی شرح نهایة السول ج 4 ص 410 وراجع نهایة السول ج 4 ص 410 وأصول السرخسی ج 2 ص 114/ 115.
3) حیاة الصحابة ج 3 ص 505 عن تاریخ الأمم والملوک ج 3 ص 446.
4) أصول السرخسی ج 2 ص 113 وراجع: نهایة السول ج 4 ص 416.
5) مقارنة الأدیان (الیهودیة) ص 222 تألیف الدکتور أحمد شلبی.
