جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

المنع من العمل بالسنة أیضا

زمان مطالعه: 2 دقیقه

ولم یقتصر الأمر علی المنع من روایة وکتابة حدیث النبی (ص)، بل تعداه إلی ما هو أهم وأکثر، وأدهی وأمر، وهو المنع عن العمل والجری علی السنة النبویة الشریفة، حیث رأینا أن الخلیفة یضرب الناس إذا رآهم یصلون بعد العصر(1)

ولما ضرب زید بن خالد الجهنی لأجل ذلک،

وقال له زید: إنه لا یدعهما بعد إذ رأی رسول الله (ص) یصلیهما، قال له عمر: لولا أنی أخشی أن یتخذها الناس سلما إلی الصلاة حتی اللیل لم أضرب فیهما(2)

کما أن أبا أیوب الأنصاری کان یصلی قبل خلافة عمر رکعتین بعد العصر، فلما استخلف عمر ترکهما، فلما توفی رکعهما. فقیل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر کان یضرب الناس علیهما(3)

فإذا کان مثل أبی أیوب لا یجرؤ علی العمل بما سنه النبی (ص)، فما ظنک بغیره من الناس العادیین، الذین لیس لهم ما لأبی أیوب من احترام وتقدیر ومکانة لدی صحابة رسول الله (ص). کما أننا لم نفهم ما هو المحذور فی أن یصلی الناس حتی اللیل!! حتی جاز لعمر ضرب الناس لأجل ذلک!! وأخیرا… فقد روی: أن عمر قد هم أن یمنع الناس عن کثرة الطواف. وقال: خشیت أن یأنس الناس هذا البیت، فتزول هیبته من صدورهم(4)

أضف إلی ما تقدم أن الصحابی الجلیل، حذیفة بن الیمان یقول: ابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی إلا سرا(5)

وحذیفة إنما توفی فی أوائل خلافة علی علیه السلام، بعد البیعة له (ع) بأربعین یوما، علی ما قیل. وهو من القواد الکبار الذین کان الحکام قبل علی علیه السلام یعتمدون علیهم فی فتوحاتهم، وله مکانته المرموقة ودوره الکبیر فیما بین الشخصیات الفاعلة فی النظام القائم. فقوله المتقدم یدل علی أن الأجواء العامة کانت ضد المؤمنین، وأن السیطرة کانت لأناس لا یهمهم أمر الدین فی شیء، بل کان المؤمنون یتعرضون للسخریة والاستهزاء، تماما کما هو الحال بالنسبة لطغیان الفساق والفجار فی بعض البلاد الإسلامیة الیوم، مع عدم ظهور اهتمام من الحکام بردعهم ومکافحتهم، لأسباب مختلفة.


1) راجع: المصنف للصنعانی ج 2 ص 429 و 430 و 432 و 433 وراجع سائر المجامیع الحدیثة والروائیة لأهل السنة والجماعة.

2) المصنف للصنعانی ج 2 ص 432 ومجمع الزوائد ج 2 ص 223 عن أحمد والطبرانی، وعن کنز العمال ج 4 رقم 4123 و 4784 وراجع مسند أحمد ج 4 ص 115.

3) المصنف ج 2 ص 433 وفی هامشه عن کنز العمال وعن محمد بن نصر فی قیام اللیل.

4) تاریخ الخمیس ج 1 ص 124.

5) صحیح مسلم ج 1 ص 91 وصحیح البخاری ج 2 ص 116.