تکریس المذاهب بالأموال

ونقل البعض: أن العباسیین فی بغداد طلبوا من أهل المذاهب أموالا، فلم یستطع الشیعة تأمین المال المطلوب. لکن الحنفیة، والمالکیة، والحنبلیة، والشافعیة قد دفعوا المال المطلوب لأجل اتساع حالهم، وتیسر المال لدیهم. وکان ذلک فی زمن الشریف المرتضی المتوفی سنة 436 ه‍. فآل ذلک إلی تکریس المذاهب فی الأربعة، واتفقوا علی بطلان ما عداها. وجوزوا الاجتهاد فی المذهب، ولم یجوزوا الاجتهاد عن المذهب(1)

وقد فصل ابن قیم الجوزیة أقوال القائلین بانسداد باب الاجتهاد، وزمان ذلک الانسداد، وقولهم: لا یجوز الاختیار بعد الماءتین، وناقش تلک

الأقوال، فراجع(2)

1) راجع: ریاض العلماء ج 4 ص 33 و 34.

2) أعلام الموقعین ج 2 ص 275 ـ 278. وراجع کتاب الاجتهاد فی الإسلام ص 218 ـ 246.