ومهما یکن من أمر فإننا نلاحظ هنا: أن الکلمات التی استخدمها عمر بن الخطاب کمبرر أمام الناس لتنفیذ نوایاه تجاه حدیث رسول
الله (ص)، مثل قوله: من کان عنده شیء منها فلیمحه، قد أصبحت بعین ألفاظها تقریبا، وبنفس صیاغتها حدیثاً ینسب إلی النبی الأکرم صلی الله علیه وآله، فراجع وقارن(1)
وهکذا بالنسبة لاستدلاله علی صحة ما أقدم علیه بأن الأمم السالفة قد ضلت بسبب عکوفها علی أقوال علمائها وترکها کتاب الله (یعنی التوراة)!! فإنه قد أصبح هو الآخر حدیثاً یروی عن رسول الله صلی الله علیه وآله، یقول أبو هریرة فجمعناها فی صعید واحد، فألقیناها فی النار(2)
وراجع أیضاً ما رووه عن علی أمیر المؤمنین علیه السلام فی هذا المجال(3)
وقد نسی هؤلاء الوضاعون الأغبیاء: أن وجود حدیث من هذا القبیل عن الرسول (ص) یسد الطریق علی عمر بن الخطاب للتفکیر فی کتابة السنن، وتجد الکثیرین یعترضون علیه حینما طلب منهم أن یأتوه بما
کتبوه: بأن هذا یخالف أمر النبی (ص) بمحو ما کتب. کما أن حدیثاً کهذا یجعل وجود حدیث مکتوب عند الصحابة أمرا متعذرا، إلا إذا فرض أنهم أو کثیر منهم لا یأبهون لأوامر النبی الأعظم صلی الله علیه وآله، ولا لنواهیه. أو یکون المقصود هو إظهار المنافقین الذین خالفوا أوامر النبی (ص) فی هذا الأمر. وإذا کان المنافقون هم أهل تلک الأحادیث المجموعة، فإن حدیثهم لا قیمة له. کما أن المنافقین لابد أن یلتفتوا إلی وجه الخدعة لهم، ولسوف لن یقروا علی أنفسهم بأمر فیه إدانة وإهانة لهم.
1) راجع وقارن مع کلمات عمر المتقدمة ما رووه عن النبی (ص) فی مجمع الزوائد ج 1 ص 150 و 151 ومسند أحمد ج 3 ص 12 و 21 و 39 و 56 وج 5 ص 82 وتأویل مختلف الحدیث ص 286 والأسرار المرفوعة ص 9 ومناهل العرفان ج 1 ص 361 والتراتیب الإداریة ج 2 ص 248 والبدایة والنهایة ج 2 ص 132 وعلوم الحدیث لابن الصلاح ص 160 والباعث الحثیث فی شرح اختصار علوم الحدیث (متنا وهامشا) ص 132 وتقیید العلم ص 29 ـ 34 و 93 وصحیح مسلم ج 8 ص 229 وبحوث فی تاریخ السنة المشرفة ص 218. وراجع أیضاً جمیع ما قدمناه من مصادر فی الصفحات السابقة.
2) تقیید العلم ص 34 وراجع ص 33.
3) جامع بیان العلم ج 1 ص 76.
