وقال الخطابی: وهو یتحدث حول ما ورد عن رسول الله (ص)، أنه قال: لا ألفین أحدکم متکئا علی أریکته، یأتیه الأمر مما أمرت به، أو نهیت عنه، فیقول: ما ندری، ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه(1)
قال الخطابی: فی الحدیث دلیل علی أن لا حاجة بالحدیث أن یعرض علی الکتاب.، وأنه مهما ثبت عن رسول الله شیء کان حجة بنفسه. فأما ما رواه بعضهم، أنه قال: إذا جاءکم الحدیث فاعرضوه علی کتاب الله، فإن وافقه فخذوه، فإنه حدیث باطل لا أصل له. وقد حکی
زکریا الساجی، عن یحیی بن معین، أنه قال: هذا حدیث وضعته الزنادقة(2)
ونقول:
أولاً: إن الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله إنما یستنکر رد ما علم أنه قوله وأمره، ولا یستنکر عرض الحدیث المشتبه به علی القرآن للتأکد من صدوره منه (ص).
وثانیاً: لقد جاء هذا الحدیث لیخبر عما سوف یکون حین وفاته صلی الله علیه وآله وسلم وقد تحقق مصداق ما أخبر عنه، وذلک حینما طلب (ص) أن یأتوه بکتف ودواة لیکتب لهم کتابا لن یضلوا بعده أبدا، فقال عمر بن الخطاب: حسبنا کتاب الله.(3) وهذا یعنی: أن عمر بن الخطاب یری: أن القرآن أصل برأسه، وأنه غنی عن السنة، وهذا لا یتلاءم مع ما یدعیه هؤلاء.
وثالثاً: إننا لا ندری کیف نعمل مع هؤلاء؛ فهذا أبو بکر، وعمر، وعثمان، ومعاویة وغیرهم من خلفاء الأمویین، وقریش بصورة عامة لا یرغبون فی کتابة الحدیث ولا فی روایته عن رسول الله (ص)، بل إنهم یمنعون من ذلک أشد المنع، ویعاقبون من خالف ذلک، ثم ویجمعون ما کتبه الصحابة عنه (ص) ویحرقونه.
وذلک علی أساس: أن کتاب الله کاف وواف. وعلی حد تعبیر عمر بن الخطاب: حسبنا کتاب الله. علی أن هؤلاء الذین أصروا علی الاکتفاء بکتاب الله سبحانه، تراهم قد منعوا من تفسیره، ومن السؤال عن معانیه ومرامیه(4)
ثم جاء أتباعهم لیقولوا لنا: القرآن غیر کاف ولا واف، بل هو إلی السنة أحوج من السنة إلیه، ثم یقولون: السنة قاضیة علی الکتاب، ولیس الکتاب بقاض علی السنة. فأی ذلک هو الصحیح؟ ومن هو المصیب؟ ومن المخطئ یا تری؟! فإن کان الکتاب أساسا، وکان کافیاً ووافیاً، فلماذا المنع من السؤال عن معانیه، ومرامیه؟! وکیف تکون السنة قاضیة علیه؟! وإن کانت السنة مقدمة علی الکتاب، فلماذا یمنع من الحدیث عن النبی (ص)، ویعاقب من حدث عنه؟!.
وإذا کان کذلک، فما معنی اجتهاد الصحابة، واجتهاد غیرهم، وما هی وسائل الاجتهاد التی یمکنهم من خلالها کشف الواقع، والوصول إلی أحکام الله سبحانه مادام أنه لا مجال للاستفادة من القرآن، ولا من السنة.
1) راجع: دلائل النبوة للبیهقی ج 1 ص 24 ومصابیح السنة ج 1 ص 158 و 159 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 6 و 7 ومسند أحمد ج 6 ص 8 وج 4 ص 131 و 132 ومستدرک الحاکم ج 1 ص 108 و 109 وتلخیص المستدرک للذهبی (مطبوع بهامشه) والجامع الصحیح للترمذی ج 5 ص 37 و 38 وسنن الدارمی ج 1 ص 144 وسنن أبی داود ج 4 ص 200 وج 3 ص 170 والإملاء والاستملاء ص 4 وکشف الأستار عن مسند البزار ج 1 ص 80 والمصنف للصنعانی ج 10 ص 453 والأم ج 7 ص 310، والکفایة فی علم الروایة ص 8 ـ 11.
2) عون المعبود فی شرح سنن أبی داود ج 4 ص 356.
3) راجع: مسند أحمد ج 6 ص 47 و 116 وج 1 ص 90 و 22 و 29 و 32 و 336 و 335 وج 3 ص 346 وصحیح مسلم ج 5 ص 76 وصحیح البخاری ج 4 ص 5 و 173 وج 1 ص 22 والمصنف للصنعانی ج 5 ص 438 و 439 وتهذیب تاریخ دمشق ج 6 ص 451. وراجع بقیة المصادر فی کتابنا: صراع الحریة فی عصر المفید.
4) راجع: الغدیر ج 6 ص 290 ـ 293 عن مصادر کثیرة، وکشف الأستار عن زوائد البزار ج 3 ص 70.
