قد عرفنا: أن بعض الصحابة یصدرون فتاوی، لم یستندوا فیها إلی آیة ولا إلی روایة، وإنما هو الرأی منهم، وهو قد یخطئ ویصیب. وصار یناقض بعضهم بعضاً أحیانا. بل قد نجد التناقض فی آراء الصحابی الواحد. یقول البعض: إن الصحابة کانوا یغیبون عن مجلس النبی (ص)، فکانوا یجتهدون فیما لم یحضروه من الأحکام. ولعدم تساوی هؤلاء المجتهدین فی العلوم والإدراکات، وسائر القوی والملکات، تختلف ـ طبعا ـ الآراء والاجتهادات، ثم تزایدت تلک الاختلافات، بعد عصر الصحابة(1)
فکان لابد من علاج هذه الحالة، وتلافی سلبیاتها، فکان أن اخترعوا لنا دعوی: أن قول الصحابی إن کان صادرا عن الرأی؛ فرأیهم أقوی من رأی غیرهم؛ لأنهم شاهدوا طریق رسول الله (ص) فی بیان أحکام الحوادث، وشاهدوا الأحوال التی نزلت فیها النصوص، والمحال، التی تتغیر باعتبارها الأحکام..(2) ثم قرروا علی هذا الأساس لزوم تقدیم رأیهم علی رأینا، لزیادة قوة فی رأیهم.
1) راجع: الخطط والآثار للمقریزی ج 2 ص 332 وتاریخ حصر الاجتهاد ص 90و92.
2) أصول السرخسی ج 2 ص 108.
