رأی الصحابی حیث لا نص

قال الخطیب: إن کانوا قد قالوا رأیا واجتهادا، ولم یسمع من النبی (ص) فیه شیء: فإجماع الأئمة (الأمة خ ل) علی التحلیل والتحریم یثبت به الحکم کأمر النبی (ص)(1)

وذکر المقریزی أیضاً: أن أبا بکر کان یقضی بما کان عنده من الکتاب والسنة، فإن لم یکن عنده شیء، سأل من بحضرته من الأصحاب، فإن لم یکن عندهم شیء اجتهد فی الحکم(2)

وذکر بعض آخر: أن الصحابة کانوا یغیبون عن مجلس النبی صلی الله علیه وآله، فکانوا یجتهدون فیما لم یحضروه من الأحکام(3)

ومهما یکن من أمر، فقد ذهب الأکثرون إلی جواز الاجتهاد فی

عصر النبی صلی الله علیه وآله ووقوعه. وقد ذکروا فی ذلک أقوالا کثیرة، وتفصیلات عدیدة، فلتراجع فی مظانها(4)

1) المصدر السابق.

2) راجع: الخطط والآثار ج 2 ص 332 وتاریخ حصر الاجتهاد ص 90 ـ 93 وراجع: الغدیر ج 7 ص 119 عن سنن الدارمی ج 1 ص 58 وعن الصواعق المحرقة ص 10 وعن تاریخ الخلفاء ص 71 وعن أعلام الموقعین ص 19 وعن جامع بیان العلم ج 2 ص 51 وعن ابن سعد فی الطبقات.

3) المصادر السابقة.

4) راجع: إرشاد الفحول ص 256 و 257.