عندما حُرمت ابنة رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم) من ملکها الخاص بعد وفاة أبیها (صلی الله علیه وآله وسلم) عمدت إلی إثبات حقّها و استرداد ملکها من جهاز الدولة، عن طریق القانون،فأحضرت الدلائل بالرغم من أنّه لا یُطلب من فرد له ید علی شیء ـ أی یکون تحت تصرفه ـ أن یقیم دلیلاً علی ملکیته ذلک الشیء. وکان شاهدها: الاِمام علی (علیه السلام) و أُمّ أیمن التی شهد لها النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بأنّها من نساء الجنة(1) إضافة إلی رباح الذی کان النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قد أعتقه حسب روایة البلاذری(2) إلاّ أنّ کلّ ذلک لم ینفع فی إرجاع الاَرض إلی صاحبتها.
وفی العصر الاَموی وزع معاویة بن ابی سفیان فدکاً بین ثلاثة: مروان بن الحکم، عمرو بن عثمان، و یزید. وعندما حکم مروان استولی علیها تماماً ووهبها لابنه عبد العزیز الذی سلّمها لولده عمر، الذی أزال أوّل بدعة وهی إعادة فدک إلی بنی فاطمة(علیها السلام) فقد کان الخلیفة المعتدل، ولکن حکّام بنی أُمیّة تداولوها ثانیة حتی نهایة دولتهم.
أمّا فی العصر العباسی فقد ردّها السفاح أبو العباس إلی عبد اللّه بن الحسن ابن الحسن، ثمّ قبضها أبو جعفر المنصور من بنی الحسن، ثمّ ردّها المهدی ابنه إلیهم، حتی جاء المأمون فردّها علی أصحابها الشرعیین بصورة رسمیة.
وقد استغل الاَمویون والعباسیون فدکاً استغلالاً سیاسیاً بجانب الاستفادة الاقتصادیة و اضطرب أمرها بین السلب والردّ.
1) الاِصابة:4: 432.
2) فتوح البلدان: 44.
