کان یقال للقاضی فی الجاهلیة (حاکم)، یقول الیعقوبی: «کان للعرب حکام ترجع الیها فی أمورها وتتحاکم فی منافراتها ومواریثها ومیاهها ودمائها». (1) کانت اکثر المشاجرات فیالجاهلیة تدور حول الحسب والنسب او الشرف والأمجاد التی تصنعها الأسر او آباء الطرفین المتنازعین، وکما أشرنا فیما سبق فإن قوام القبیلة الحسب او مجموع ما حققه الآباء من مکرمات ومفاخر، وما قام به افراد هذه القبیلة واجدادها مناعمال کبری، وکانوا یتنازعون حول هذه الأمور فی الاماکن العامة والنوادی والأسواق العامة وعلی مرأی ومسمع من الناس. وقد یحسم التنافر اخیرا عند الحاکم برجوع المتخاصمین إلیه، ویبدو أن اکثر هذه المنازعات کانت تحل عند الکهنة المعروفین الذی کانوا عادة من قبائل واماکن أخری.
وکانوا یختبرون الکاهن – کما أشرنا سابقا – قبل عرض قضیتهم علیه، فان نجح فی الاختبار وأجابهم بصورة صحیحة عن درالخبیء – أی الشیء المخبأ – بادروا الی عرض الموضوع علیه بعد تحدید غرامة معینة یدفعها الطرف المدان فی التحکیم الی الطرف الغالب الذی یسمی عادة (المنفر). وغالبا ما تکون هذه الغرامة عددا من الإبل یأخذها الغالب ویذبحها ثم یدعو الی ولیمة علیها. إن بعض المنازعات کانت تتفجر لأسباب مالیة او لإحقاق بعض الحقوق کمنافرة عبد المطلب وحرب بن أمیة حول المطالبة بدم احد الیهود. وکان هذا الیهودی من اهل نجران یقال له أذینة فی جوار عبد المطلب بن هشام، وکان یتسوق فی اسواق تهامة بماله، وإن حرب بن امیة غاظه ذلک، فألب علیه فتیانا من قریش وقال لهم: «هذا العلج الذی یقطع الارض الیکم ویخوض بلادکم بماله من غیر جوار ولا أمان! واللّه لو قتلتموه ما خفتم احدا یطلب بدمه»، قال: «فشد هاشم بن عبد مناف بنعبد الدار بن قصی علیه وصخر بن عامر فقتلاه، وکان معهما ابن مطرود الخزاعی»، قال: «فجعل عبد المطلب لا یعرف له قاتلا حتی کان بعد، فعلم من أین أتی، فأتی حرب بن امیة فأنبه لصنیعه وطلب بدم جاره، فأبی حرب ذلک علیه، وانتهی بهما التماحک واللجاج الی المنافرة، فجعلوا بینهما النجاشی ملک الحبشة فأبی أن ینفذ بینهما، فجعلا بینهما نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبداللّه بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب فأتیاه». وقد حکم عبد العزی لصالح عبد المطلب، واستدل علی حکمه بدلیل یمکن أن یکون مؤشرا مهما علی طبیعة العرب أیام الجاهلیة حیث قال: «یا أبا عمرو، أتنافر رجلا هو أطول منک قامة، وأوسم منک وسامة، وأعظم منک هامة، وأقل منک لآمة، واکثر منک ولدا، وأجزل منک صفدا، وأطول منک مذودا؟! وإنی لاقول هذا وإن فیک لخصالا انک لبعید الغضب، رفیع الصیت فی العرب، جلد المریرة، تحبک العشیرة»، وأغلظ لنفیل، وقال: من انتکاس الدهر أن جعلناک حکما. وقد قدمت هذه المنافرة الی شخص عادی ولیس کاهن. أما المنافرة الاخری التی وقعت لعبد المطلب مع طائفة ثقیف حول مسالة
مالیة، فقد تم الرجوع فیها الی کاهن فی الشام یدعی عزی سلمة العذری، وقد وردت تفاصیل هذه المنافرة فی المنمق ص 94 – 97. وقد قالت ثقیف قبل أن یصدر حکم الکاهن لصالح عبد المطلب علی لسان جندب بن الحارث: «اقض لأرفعنا مکانا، وأعظمنا جفانا، وأشدنا طعنا»، بینما قالعبد المطلب: «إقض لصاحب الخیرات الکبر، ومن کان أبو سید مضر، وساقی الحجیج إذا کثر». (2)
وقد أشرنا سابقا الی أن هناک أشخاصا آخرین من کل قبیلة یقومون مقام القضاة او الکهنة عند الضرورة، وقد ذکر الیعقوبی فی تاریخه وصاحب المحبر أسماء هؤلاء. فمثلا ذکر عبد المطلب وولداه الزبیر وأبو طالب من جملة الحکام، وکذلک حرب وابنه أبو سفیان. وذکر من بنی تمیم شخص باسم ربیعة باعتباره حکما وقاضیا یجلس تحت قبة خشبیة وعلی عرش من خشب (اثناء الحکم کما یبدو). ومن الاحکام التی صدرت فی الجاهلیة ثم جاء الاسلام وأیدها حکم (القسامة) فی مورد الظن بالقتل، حیث یحلف خمسون رجلا من افراد القبیلة المظنون بها، التی یظن أن احد أفرادها قد ارتکب القتل ولا دلیل علیه، ویقسم هؤلاء الخمسون أنهم من هذا الدم براء ، وحینها یحکم ببراءتهم ، وعلیهم دفع دیة المقتول فلقد أقر الاسلام (القسامة) بعد أن أدخل علیها تعدیلات وتغییرات معینة.
1) تاریخ الیعقوبی: 1/ 258.
2) راجع المنمق ص 196، وتاریخ الیعقوبی فی الموضع المذکور.
