وإذا خالفت فتوی الصحابی قولا صریحا، وحدیثا صحیحاً عن رسول الله صلی الله علیه وآله، فان الإمام مالک بن أنس یعاملهما معاملة المتعارضین.
قال أبو زهرة: إن مالکا یوازن بینها وبین الأخبار المرویة، إن تعارض الخبر مع فتوی صحابی. وهذا ینسحب علی کل حدیث عنه (ص)، حتی لو کان صحیحاً(1)
ونقل عن الشوکانی ما یقرب من ذلک أیضاً(2)
وقال الأسنوی عن قول الصحابی: فهل یخص به عموم کتاب أو سنة؟ فیه خلاف لأصحاب الشافعی، حکاه الماوردی. و قال فی جمع الجوامع: وفی تخصیصه للعموم قولان. قال الجلال: الجواز کغیره من الحجج. والمنع الخ..(3)
وقال ابن قیم الجوزیة عن الإمام أحمد بن حنبل: وکان تحریه لفتاوی الصحابة کتحری أصحابه لفتاویه ونصوصه، بل أعظم، حتی إنه لیقدم فتاواهم علی الحدیث المرسل برجال ثبت(4)
وقال التهانوی: لا لوم علی الحنفیة إذا أخذوا فی مسألة بقول ابن مسعود وفتواه، وترکوا الحدیث المرفوع؛ لاعترافکم بأن فتوی الصحابی هو الحکم وهو الحجة، وإذا تعارض الحدیثان یعمل بالترجیح؛ فإن رجح القیاس أو مرجح آخر سواه قول الصحابی علی الخبر المرفوع، فینبغی أن یجوز عندکم الأخذ بقول الصحابی. ولکنه عاد فقال: إن غالب أقوال الصحابة وفتاواهم کان علی سبیل التبلیغ عن قول النبی (ص)، أو فعله أو أمره. وإذا کان کذلک فیجوز
للمجتهد أن یرجح فتوی الصحابی علی المرفوع الصریح أحیانا، إذا ترجح عنده کون فتوی الصحابی مبنیة علی جهة التبلیغ دون الرأی(5)
ولکن مراجعة فتاوی الصحابة توضح عدم صحة قوله: إنها کانت علی سبیل التبلیغ، لکنه أراد تخفیف قبح هذا العمل.
1) ابن حنبل ص 251 ومالک ص 290.
2) ابن حنبل ص 254 و 255 عن إرشاد الفحول ص 214.
3) نهایة السول، وسلم الوصول بهامشه ج 4 ص 408.
4) أعلام الموقعین ج 1 ص 29.
5) قواعد فی علوم الحدیث ص 460 و 461.
