ومن أجل تکریس المذاهب الأربعة، ولکی لا یفکر أحد بالتعدی عنها، وتکون هی المعیار والضابطة دون سواها؛ فقد قرروا: أنه لا یحق لأحد أن یجتهد فی هذه العصور المتأخرة إلا فی حدود المذهب الذی ینتسب إلیه، أو فی دائرة خصوص مذاهب الأئمة الأربعة، ووفق أصول محددة لا مجال للتعدی عنها. ذکر ابن الصلاح: أنه یتعین تقلید الأئمة الأربعة دون غیرهم؛ لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت، وعلم تقیید مطلقها، وتخصیص عامها، ونشرت فروعها؛ بخلاف مذهب غیرهم(1)
وقال الشیخ محمد نجیب المطیعی: قد بنی ابن الصلاح علی ما قاله إمام الحرمین قوله بوجوب تقلید واحد من الأئمة الأربعة دون غیرهم.. إلی أن قال: بل الحق: أنه إنما منع من تقلید غیرهم، لأنه لم تبق روایة مذاهبهم محفوظة.. إلی أن قال: امتنع تقلید غیر هؤلاء الأئمة الأربعة من الصحابة وغیرهم، لتعذر نقل حقیقة مذاهبهم، وعدم ثبوته حق الثبوت(2)
ونقل محمد فرید وجدی عن بعضهم: أنه بعد الماءتین کان الواجب علی کل من المقلدین والمجتهدین المنتسبین أن ینتموا لمذهب واحد معین من المجتهدین المستقلین. وأما من نشأ من المسلمین بعد المئة الرابعة إلی زمن صاحب کتاب (الإنصاف فی بیان سبب الاختلاف)، فهم إما عامی أو مجتهد منتسب،
فیجب علی العامی تقلید المجتهد المنتسب لا غیر، لامتناع وجود المستقل من هذا التاریخ حتی الیوم(3)
1) نهایة السول فی شرح منهاج الأصول ج 4 ص 632.
2) سلم الوصول لشرح نهایة السول ج 4 ص 631.
3) راجع: دائرة معارف القرن العشرین لوجدی ج 3 ص 223.
