کثیراً ما نجد أنهم قد نسبوا إلی بعض الصحابة أمورا یُدعی أنهم شهدوها، أو سمعوها من النبی (ص) أو من غیره، تهدف إلی تأیید اتجاه سیاسی، أو مذهبی معین، ثم یظهر البحث العلمی أن أولئک الصحابة ما کانوا قد ولدوا فی تلک الفترة، أو ما کانوا موجودین فی بلد الحدث، أو حین صدور ذلک القول أو الفعل. فتأتی قاعدة جدیدة لتحل المشکل، وتحسم الأمر لصالح ذلک الاتجاه السیاسی أو المذهبی. حیث تقرر کما ذکره جماعة:
أن مرسلات الصحابة حجة. ثم یحاولون تبریر هذه القاعدة بدعاوی لا تثبت أمام النقد العلمی الصحیح فیقولون: لأن الظاهر: أن ذلک الصحابی قد سمع ذلک من النبی (ص)، أو من صحابی آخر سمعه من النبی (ص)، بل لقد قبل بعضهم مراسیل التابعین، وتابعی التابعین أیضاً(1)
وکان أحمد بن حنبل یقدم الموقوف عن الصحابة والتابعین علی المرسلات عن النبی (ص)(2)
1) راجع تفصیل ذلک فی: إرشاد الفحول ص 64 و 65 والخلاصة فی أصول الحدیث ص 67 والکفایة فی علم الروایة ص 385 و 384 وراجع ص 404 وقواعد فی علوم الحدیث للتهانوی ص 138.
2) الکفایة فی علم الروایة ص 392 وقواعد فی علوم الحدیث للتهانوی ص 139و141.
