قد قدمنا فی الفصل السابق نماذج قلیلة من معاییر وضوابط مزیفة تهدف إلی حفظ الانحراف، والاحتفاظ به، وترسیخه، وتبریره وتقریره. ونستطیع أن نستخلص منها مجموعة من القواعد والمنطلقات، أو فقل: المعاییر والأطر، التی لابد من مراعاتها، والالتزام والتقید بها فی مجالات ومراحل البحث العلمی الموضوعی والنزیه، فی النصوص المختلفة التی تحدثنا عن الدین، والعقیدة والشریعة. والسیرة، والمواقف الجهادیة وغیرهما. خصوصا ما کان منها مرتبط بأقوال ومواقف وأفعال النبی الأکرم صلی الله علیه وآله، والأئمة الطاهرین من أهل بیته صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین. والنقاط التی ذکرناها فی ذلک الفصل، وإن کنا لم نذکرها جمیعها، وإن کانت کثیرة ومتنوعة، إلا أننا نعید التذکیر ببعضها کنموذج یوضح ما نرمی إلیه، فنقول:
1 ـ لیس لأحد حق التشریع، ولا یؤخذ من أحد سوی الله ورسوله، ثم مَنْ أمر رسول الله (ص) بأخذ الشریعة منهم، وهم أهل البیت الأطهار علیهم السلام، الذین هم سفینة نوح، من رکبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوی، وهم أحد الثقلین اللذین لن یضل من تمسک بهما إلی یوم القیامة.
2 ـ إنه لا سنة إلا سنة رسول الله (ص)، وسنة الخلفاء الراشدین، وهم خصوص الخلفاء الاثنی عشر من أهل بیته الأطهار، الذین أخبر (ص) عنهم ـ کما رواه البخاری، ومسلم، وأبو داود وأحمد وغیرهم(1)
3 ـ لا معصوم إلا الأنبیاء، ثم الأئمة الاثنا عشر علیهم السلام، وکل من عداهم یجوز علیه الخطأ، والسهو، والنسیان وغیره، ولا یصح قولهم: إن الأمة معصومة، فضلا عن عصمة أی کان من الناس.
4 ـ لا نبوة لأحد بعد رسول الله (ص)، کائنا من کان، فلا یقبل قولهم: الإجماع نبوة بعد نبوة.
5 ـ إنه لا اجتهاد لأحد مع وجود الرسول الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم.
6 ـ لا اجتهاد فی مقابل النص عن رسول الله (ص)، والأئمة الطاهرین علیهم السلام.
7 ـ إن حدیث رسول الله (ص) لا یُعارَض بفتوی أو عمل صحابی أو غیره، بل قول الرسول هو المعیار والمیزان.
8 ـ دعوی اجتهاد جمیع الصحابة مردودة، بل فیهم العالم والجاهل، والذکی والغبی ووالخ.. فلا تقبل دعوی اجتهاد واحد منهم إلا بشاهد ودلیل.
9 ـ إنه لا قیمة للرأی ولا للاستحسان، ولا للقیاس فی التشریع. فضلا عن تقدیم أی من هذه الأمور علی الآثار والسنن. فضلا عن صحة نسبة ما دل علیه القیاس مثلا إلی رسول الله (ص).
10 ـ یجوز مخالفة کل أحد ـ حتی أئمة المذاهب، إذا وجد النص عن النبی (ص) علی خلافه.
11 ـ أئمة المذاهب کغیرهم من المجتهدین الآخرین، ویجوز لکل أحد أن یجتهد ویخالفهم، ولا یجب الوقوف عند آرائهم.
12 ـ لا تقلید فی الأمور الاعتقادیة، ولاسیما الأمور الأساسیة منها، ولابد فیها من الدلیل القاطع، والبرهان الساطع. ولا یکفی الظن
والحدس، بل لابد من تحصیل الیقین.
13 ـ لیس الصحابة کلهم عدولا ولا بررة أتقیاء، بل فیهم الورع التقی، وغیره. وما احتج به البعض لإثبات ذلک لا یکفی، ولا یصح(2)
14 ـ ما یفسق به غیر الصحابی یفسق به الصحابی، فلا یصغی لدعوی: أن الصحابی لا یفسق بما یفسق به غیره.
15 ـ مرسلات الصحابة کمرسلات غیرهم، فدعوی حجیتها دون سواها، لا تستند إلی دلیل معقول، ولا مقبول.
16 ـ إن القرآن وحده هو الکتاب الصحیح مئة بالمئة، وکل کتاب سواه قد یوجد فیه الصحیح والضعیف، والمحرف، والمجعول.
17 ـ لا تکفی صحة سند الروایة بأنها حقیقة واقعة، بل لابد من ملاحظة سائر المعاییر، لیمکن بعد ذلک کله إصدار الحکم علیها، نفیاً أو إثباتاً.
18 ـ إننا لا نری أیة قدسیة لأی کتاب، إلا بملاحظة ما تضمنه من حدیث الرسول (ص) مع الالتفات إلی أنه لیس جمیع ما فی الکتاب کذلک، فقد یکون بعضه مزیفاً ومختلقاً، وبعضه محرفاً أو مصحفاً.
19 ـ إذا کان ثمة حدیث موافقا لما عند أهل الکتاب، فإنه یصبح مشکوکا فیه، ولا یصح قولهم: إن رسول الله (ص) کان یحب موافقة أهل الکتاب فی کل ما لم ینزل فیه شیء، بل عکس ذلک هو الصحیح.
20 ـ دعواهم أن الخوارج صادقون فیما ینقلونه لا تصح، بل الصحیح هو عکس ذلک.
21 ـ دعوی أن الشیعة والروافض یکذبون غیر صحیح، والصحیح هو العکس.
22 ـ دعوی أن من روی له الشیخان فقد جاز القنطرة لیس لها ما یبررها، بل هم کغیرهم من الرواة، فیهم الثقة، وغیر الثقة.
23 ـ الاعتزال والتشیع، والمخالفة لأهل الحدیث لا یوجب رد روایة الراوی.
24 ـ الحسن والقبح عقلیان، ولیسا شرعیین.
25 ـ النبی (ص) لا یجتهد من عند نفسه. وبعد ما تقدم نقول: إننا نضیف إلی ما تقدم طائفة من الضوابط التی لا یمکن تجاهلها لأی باحث فی التراث الإسلامی؛ وهی التالیة:
1) راجع کتابنا: الغدیر والمعارضون ص 61 ـ 70.
2) راجع: صراع الحریة فی عصر المفید ص 70 ـ 74 ودراسات وبحوث فی التاریخ والإسلام ج 2 ص 253 ـ 271 طبع إیران.
