نیازمندیها (1)

آیا درست است که همه‏ى نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغییر نیازمندیها قوانین و مقررات مربوط به آنها تغییر می‏کند؟

جواب این است که نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغییر نیازمندیها این است که اصول و قواعد اساسی زندگی تغییر کند.

اما قسمت اول. نیازمندیها بر دو گونه است: نیازمندیهای اولی و نیازمندیهای ثانوی. نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می‏گیرد. تا انسان انسان است و تا زندگی‏ وی زندگی

اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها یا جسمی است یا روحی و یا اجتماعی. نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به‏ خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره، نیازمندیهای روحی از قبیل علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت، نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات.

نیازمندیهای ثانوی نیازمندیهایی است که از نیازمندیهای اولی ناشی‏ می‏شود. نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی که در هر عصر و زمانی با عصر و زمان دیگر فرق می‏کند از این نوع است.

نیازمندیهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است، اما نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محرک‏ به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.

تغییر نیازمندیها و نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهای ثانوی‏ است. نیازمندیهای اولی نه کهنه می‏شود و نه از بین می‏رود، همیشه زنده و نو است. پاره‏ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است. از آن جمله است‏ نیازمندی

به قانون. نیازمندی به قانون ناشی از نیازمندی به زندگی‏ اجتماعی است و در عین حال دائم و همیشگی است. بشر هیچ زمانی بی نیاز از قانون نخواهد شد.

اما قسمت دوم. درست است که توسعه‏ى عوامل تمدن نیازمندیهای جدیدی به‏ وجود می‏آورد و احیانا یک سلسله قراردادها و قوانین فرعی را ایجاب می‏کند، مثلا وسائل نقلیه‏ى ماشینی ایجاب می‏کند که یک سلسله قراردادها و مقررات‏ به نام مقررات راهنمایی برای شهرها و یک سلسله مقررات بین المللی میان‏ کشورها وضع بشود که در گذشته نیازی به چنین مقررات نبود، اما توسعه‏ عوامل تمدن ایجاب نمی‏کند که قوانین حقوقی و جزائی و مدنی مربوط به داد و ستدها و وکالتها و غصبها و ضمانتها و ارث و ازدواج و امثال اینها – اگر مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد – عوض بشود چه رسد به قوانین‏ مربوط به رابطه‏ى انسان یا رابطه‏ى انسان با طبیعت.

قانون، راه و طریقه‏ى عادلانه و شرافتمندانه‏ى تامین نیازمندیها را مشخص‏ می‏کند. تغییر و تبدیل وسائل و ابزارهای مورد نیاز سبب نمی‏شود که راه‏ تحصیل و استفاده و مبادله‏ى

عادلانه ی آنها عوض بشود مگر آنکه فرض کنیم همان‏ طور که اسباب و وسائل و ابزارهای زندگی تغییر می‏یابد و متکامل می‏شود، مفاهیم حق و عدالت و اخلاق نیز تغییر می‏کند، و به عبارت دیگر، فرض‏ کنیم حق و عدالت و اخلاق یک سلسله مفاهیم نسبی هستند؛ یک چیز که در یک زمان حق و عدالت و اخلاق است، در عصر و زمان دیگر ضد حق و عدالت و اخلاق است.

این فرضیه در عصر ما زیاد بازگو می‏شود، ولی در این گفتار مجالی برای‏ طرح و بحث این مساله نیست؛ همین قدر می‏گوییم درک نکردن مفهوم واقعی‏ حق، عدالت و اخلاق سبب چنین فرضیه‏ای شده است و بس. آنچه در باب حق‏ و عدالت و اخلاق متغیر است، شکل اجرائی و مظهر عملی آنهاست نه حقیقت‏ و ماهیتشان.

یک قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد، از یک‏ دینامیسم زنده بهره‏مند باشد، خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به درجه‏ى تمدن است نپردازد، می‏تواند با تغییرات‏ زندگی هماهنگی کند بلکه رهنمون آنها باشد.

تناقض میان قانون و احتیاجات نو به نو، آنگاه پیدا می‏شود که قانون‏ به جای اینکه خط سیر را مشخص کند، به تثبیت شکل و ظاهر زندگی بپردازد؛ مثلاً وسایل و ابزارهای خاصی را که وابستگی تام و تمام به درجه‏ى فرهنگ و تمدن دارد بخواهد برای همیشه تثبیت نماید.

اگر قانون بگوید الزاماً همیشه باید در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنایی از چراغ نفتی و در پوشیدن از منسوجات دستی و… استفاده کرد، چنین قانونی به مبارزه با توسعه علم و تمدن و احتیاجات ناشی از آن برخاسته است و بدیهی است که جبر تاریخ آن را عوض‏ می‏کند.

قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد، یعنی خود را به مواد مخصوص و رنگ‏ و شکلهای مخصوص بسته باشد، شانس بقا و دوام کمتری دارد، و هر اندازه‏ کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیاء بلکه به روابط میان اشیاء یا میان اشخاص معطوف کرده باشد شانس بقا و دوام بیشتری‏ دارد.