فما تقدم هو حکم النبی الأعظم صلی الله علیه وآله وصحبه، حیث أوجبوا جعل القرآن حکماً ومرجعاً، ومیزاناً، یمیز به الحق من الباطل. وذلک هو ما یحکم به العقل السلیم، والفطرة المستقیمة، بعد قیام الدلیل القطعی علی أن القرآن هو کتاب الله المنزل علی نبیه المرسل. ولکننا وجدنا فی مقابل ذلک محاولات جادة ومصرة للمنع عن العمل بالقرآن، وعن الرجوع إلیه، وعن اتخاذه حکما، ومیزاناً ومعیاراً فی کل الأمور، بل لقد منعوا حتی عن السؤال عن معانیه کما هو معلوم. بل لقد جعلوا الحدیث المروی مقدما علی کتاب الله، وحاکماً علیه. وقالوا: السنة قاضیة علی الکتاب ولیس الکتاب بقاض علی السنة(1)
رغم أن الحدیث المروی لم یثبت أنه من السنة.. وحتی مع ثبوت ذلک، فإن هذه القاعدة مرفوضة من الأساس.
1) تأویل مختلف الحدیث ص 199 وسنن الدارمی ج 1 ص 145 ومقالات الإسلامیین ج 2 ص 324 وج 1 ص 251 وجامع بیان العلم ج 2 ص 234 و 233 وعون المعبود ج 12 ص 356. وراجع: الکفایة للخطیب ص 14 ومیزان الاعتدال ج 1 ص 107 ولسان المیزان ج 1 ص 194 ودلائل النبوة للبیهقی ج 1 ص 26 والجامع لأحکام القرآن ج 1 ص 38 و 39 وراجع: المعتصر من المختصر من مشکل الآثار ج 2 ص 251 ونهایة السول للآسنوی ج 2 ص 579 ـ 580 وبحوث مع أهل السنة والسلفیة ص 67 و 68 عن بعض ما تقدم.
