روی ارباب الصحاح و غیرهم و اللفظ للبخاری فی النکاح باسناده عن محمد بن الحنفیة عن ابیه علیهالسلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن المتعه و عن لحوم الحمر الاهلیة زمن خیبرٍ.
قلت:و هذا الحدیث غیر ثابت عند الامامیة، لا نهم رووا بطرقهم الصحیحة عن علی و عن السجاد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی و العسکری علیهمالسلام خلافه.
و یدل علیه امور ایضا:
(الاول) تعارض الخبر بخبر ربیع بن سبرة عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عنا فی حجة الوداع. رواه جماعة غیر البخاری و اللفظ لابیداود و الحدیث صحیح عندهم و التنافی بینهما ظاهر بل الثانی یکذب الاول و التجویز بعد النسخ غیر ثابت بل غیر واقع جزماً. و نعوذ بالله من الکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله.
(الثانی) ترخیص ابنعباس المتعه، اما مطلقاً کما هو الاکثر و اما مقیداً بالشدة و قلة النساء کما عن بعض و منهم البخاری، و الترخیص بأی وجه کان ینافی التحریم الابی عن التحلیل المقید کما لا یخفی، و رخصه عبدالله بن عمر ایضاً باتفاق الامامیة و موافقه جماعة من علماء الحدیث من العامة.
(الثالث) ثبوت هذا التحریم عن عمر بن الخطاب عند الفریقین و تحریمه متأخر عن زمن النبی صلی الله علیه و آله و عن زمن ابیبکر و بعض زمن عمر نفسه، و هدا کما تری ینادی بالکذب فی الخبرین جمعاً، و ما هذا حاله لا یصلح لنسخ قوله تعالی «فما استمتعتم به منهن» الایة، و نسخ التحلیل الثابت من النبی صلی الله علیه و آله بالاتفاق المؤید الاستصحاب، فقول الامامیة فیها حق لا غبار علیه.
و اما ما یترائی فی بعض الکتب کسنن ابنماجة و غیرها من نسبة التحریم عن عمر الی رسول الله صلی الله علیه و آله، فهو کذب علی عمر و نداؤه الناس و نسبته التحریم الی نفسه فی المتعتین فوق منبره بلغ الی اهل الشرق و الغرب بالموج العالی و عین کلامه متموج بین الامواج فی الحال مضافاً الی بعد عدم ارتداع المسلمین بنهی النبی صلی الله علیه و آله فی حیاته و بعده
فی زمن ابیبکر الی زمان المحرم حتی یحتاج الی ردعه کما لا یخفی و لا اری امراً اشنع من ذلک. و الله الموفق الی الصواب.
