أما قیمة سنة النبی (ص) لدیهم فیوضحها:
1 ـ إنه حینما أنکر أبو الدرداء علی معاویة أکله الربا، أو شربه بآنیة الذهب والفضة، واحتج علیه بقول رسول الله (ص)، أجابه معاویة بقوله: أما أنا فلا أری به بأسا. فأخذ أبو الدرداء علی نفسه أن لا یساکن معاویة فی أرض هو فیها. وکان ذلک فی زمن عمر بن الخطاب، فلما بلغه ذلک لم یزد علی أن أرسل إلی معاویة ینهاه عن فعل ذلک، ولکنه لم یعنفه علی ما صدر منه، ولا عاقبه، ولا عزله عن عمله(1)
وبالمناسبة فإننا نشیر هنا إلی أن أبا الدرداء لم یلتزم بما قطعه علی نفسه، حیث إنه قد ساکن معاویة بعد ذلک، وصار من أعوانه لما تسلط علی الناس، وابتزهم أمرهم.
2 ـ وکان عثمان قد أحدث الصلاة: فی منی أربعا، ولم یقصرها کما کان یفعل رسول الله صلی الله علیه وآله، فاعتل عثمان مرة، فطلبوا من علی علیه السلام أن یصلی بالناس، فقال علیه السلام: إن شئتم صلیت لکم صلاة رسول الله (ص)، یعنی رکعتین.
قالوا: لا، إلا صلاة أمیر المؤمنین ـ یعنون عثمان ـ أربعاً.
فأبی(2)
3 ـ وقال البعض عن الشافعیة: والعجب، منهم من یستجیز مخالفة الشافعی لنص له آخر، فی مسألة بخلافه، ثم لا یرون مخالفته لأجل نص رسول الله (ص)(3)
وما ذلک إلا لأن شأن رسول الله (ص) لم یکن لدی هؤلاء فی المتسوی اللائق به، کما هو ظاهر. ویقول أبو زهرة: وجدنا مالکا یأخذ بفتواهم (أی الصحابة) علی أنها من السنة، ویوازن بینها وبین الأخبار المرویة إنْ تعارض الخبر مع فتوی صحابی. وهذا ینسحب علی کل حدیث عنه (ص)، حتی ولو کان صحیحا(4)
وإجراء حکم المتعارضین من قبل مالک بین فتوی الصحابی، وبین الحدیث عن رسول الله (ص) هو الذی دفع الشوکانی إلی مهاجمة کل من یعتبر أقوال الصحابة حجة کقول النبی (ص)، فراجع ما قاله فی هذا المورد إن شئت(5)
وقد ذکرنا، طائفة من النصوص الدالة علی أنهم یرون للصحابة حق التشریع. ویری بعض الصحابة أن هذا حق لهم فی کتابنا: الحیاة السیاسیة للإمام الحسن علیه السلام(6)
وسیأتی بعض من ذلک فی فصل: معاییر لحفظ الانحراف.
1) موطأ مالک ج 2 ص 135/ 136 (المطبوع مع تنویر الحوالک) وسنن البیهقی ج 5 ص 280 وراجع ص 278 و 277. وراجع: المصادر التالیة: شرح النهج للمعتزلی ج 5 ص 130 وسنن النسائی ج 1 ص 279 و 277 واختلاف الحدیث للشافعی (مطبوع بهامش الأمم) ج 7 ص 23 ومسند أحمد ج 5 ص 319 وصحیح مسلم ج 5 ص 43 والجامع لأحکام القرآن ج 3 ص 350.
2) المحلی ج 4 ص 270 وراجع: ذیل سنن البیهقی لابن الترکمانی ج 3 ص 144.
3) مجموعة الرسائل المنیریة ص 32.
4) ابن حنبل لأبی زهرة ص 251/ 255 وکتاب مالک لأبی زهرة أیضاً ص 290.
5) ابن حنبل لأبی زهرة ص 254/ 255 عن إرشاد الفحول للشوکانی ص 214.
6) راجع: الحیاة السیاسیة للإمام الحسن علیه السلام ص 86 ـ 90.
