ومن الشواهد علی أن الحکام کانوا یواجهون کل من روی حدیثا یضر بحکومتهم وسیاساتهم بصرامة وقسوة ما ذکروه عن الخلیفة المهدی العباسی، من أنه أمر بقتل رجل لروایته حدیثاً رأی المهدی أنه یضر فی حکمه وسلطانه، ثم لما عرف أن ذلک الراوی إنما یرویه عن الأعمش، قال: ویلی علیه، لو عرفت مکان قبره لأخرجته، فأحرقته بالنار(1)
وسأل سعید بن سفیان القاری عثمان بن عفان عن مسألة، فقال: فهل سألت أحدا قبلی؟! فقلت: لا.
قال: لئن استفتیت أحدا قبلی، فأفتاک غیر الذی أفتیتک به ضربت عنقه إلخ…(2)
أضف إلی ما تقدم: أن معاویة الذی کان یتعامل بالربا، قد حاول أن یمنع عبادة بن الصامت من روایة حدیث عن النبی صلی الله علیه وآله حول تحریم الربا، فلم یفلح(3)
کما أنهم قد منعوا أبا ذر من الفتیا ـ منعه عثمان ـ فلم یمتنع(4) فواجهوه بأنواع کثیرة من الأذی، والمحن والبلایا، حتی مات غریبا مظلوما فی الربذة، منفاه(5)
وقد تقدم عن قریب أن أبا موسی الأشعری یطلب من الناس أن یترکوا ما کان یحدثهم به مما سمعه من رسول الله صلی الله علیه وآله، ویأخذوا بما أحدثه لهم عمر. فراجع.
وخلاصة الأمر:
أن الحکام إنما کانوا یسمحون بالفتوی لأشخاص بأعیانهم، ویمنعون من عداهم من ذلک إلا إذا اطمأنوا إلی أنه من مستوی یؤهله لأن ینسجم فی ما یفتی به، ویرویه مع مقاصد الحکم وأهدافه، کما کان
الحال بالنسبة لأبی هریرة. وحتی لو سمحوا للبعض بممارسة دوره الفتوائی، فإن ذلک یبقی مرهوناً بهذا الانسجام، فإذا ما أخل به أحیانا، ولو عن غیر قصد، فإنه یمنع من الحدیث، ولو بلغ إلی درجة الإضرار فإنه یهدد بالقتل، والضرب، بل وینفی إلی أبغض البلاد إلیه. کما کان الحال بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عمر، وأبی ذر، حسبما ألمحنا إلیه.
1) روضة العقلاء لابن حبان ص 159.
2) تهذیب تاریخ دمشق ج 1 ص 54 وحیاة الصحابة ج 2 ص 390/ 391 عنه.
3) تهذیب تاریخ دمشق ج 7 ص 215 والغدیر ج 10 ص 185 عنه وفی الغدیر نصوص أخری للقضیة عن موطأ مالک، وصحیح مسلم وسنن البیهقی والجامع لأحکام القرآن، وشرح النهج للمعتزلی وسنن النسائی، واختلاف الحدیث للشافعی، ومسند أحمد وغیر ذلک فلیراجعه طالب ذلک.
4) راجع: حلیة الأولیاء ج 1 ص 160 وصحیح البخاری ج 1 ص 15 ـ ط سنة 1309.
5) راجع کتابنا: دراسات وبحوث فی التاریخ والإسلام ج 1 ص 111 ـ 141.
