لقد کان الخلیفة الإسلامی ـ بنظر الناس ـ یحتل مقام رسول الله (ص). وذلک یعنی: أنه لابد أن یقوم بنفس المهام، ویتحمل نفس المسؤولیات التی للرسول الأکرم (ص). فهو القاضی، والحاکم، والمربی، والقائد العسکری، والمفتی، والعالم، ووالخ.. وقد کان الناس یرون: أن لهم الحق فی توجیه أی نقد له، ومطالبته بأیة مخالفة تصدر منه، وأی خطأ یقع فیه. وإذا رجعنا إلی أولئک الذین تسلموا زمام الحکم فور وفاة رسول الله (ص)، فإننا نجد: أنهم لیسوا فی مستوی توقعات الناس، لاسیما وأن
التناقضات فی فتاواهم وأعمالهم مع ما سمعه الصحابة ورأوه من رسول الله (ص)، وعرفوه من مواقفه، کانت کثیرة وخطیرة. هذا کله عدا عن مخالفاتهم لکثیر من النصوص القرآنیة، وأخطائهم، أو عدم اطلاعهم علی تفسیر کثیر من آیاته. بالإضافة إلی تناقضهم فی الأحکام والفتاوی باستمرار. وقد اعترفوا هم أنفسهم بالحقیقة، وقرروها فی مناسبات عدة، حتی وهم یواجهون بعض الاعتراضات من قبل النساء، علی بعض مخالفاتهم حیث ظهر أنهم لا یملکون الکثیر من المعرفة بالأحکام الشرعیة، والدینیة، التی یحتاجها الناس فی معاملاتهم وشؤونهم. بل إن الخلیفة الثانی قد سجل کلمة طارت فی الآفاق، وأصبحت لها شهرة متمیزة، وذلک حینما طالب أبا موسی الأشعری ببینة علی حدیث رواه، وإلا فلسوف ینزل به العقاب. ثم اتضح صحة الحدیث، فقال عمر بن الخطاب فی هذه المناسبة: إنه ألهاه الصفق بالأسواق(1) عن الحضور عند النبی (ص) لسماع حدیثه، والاستفادة منه. وهو الذی یقول أیضاً: کل الناس أفقه من عمر، حتی ربات الحجال فی خدورهن.
وقال عشرات المرات: لولا علی لهلک عمر. ونحو ذلک(2)
ومهما یکن من أمر، فقد کثرت الاعتراضات، وظهر القصور جلیا واضحا فی نطاق تطبیق الروایة، والفتوی، والقضاء، والموقف السیاسی، وغیر ذلک، علی النص القرآنی، والسنة النبویة بصورة عامة. وقد بدا واضحا: أن استمرار الوضع علی هذا المنوال لسوف یضعف موقع الحاکم، وسیهتز ویتزعزع، ولن تبقی له تلک المصداقیة والفاعلیة، ولا الهیمنة القویة التی یتوخاها.
1) راجع: صحیح البخاری ج 4 ص 172 وج 2 ص 4 و 9 ومسند أحمد ج 4 ص 400 وسنن أبی داود ج 4 ص 346 والتراتیب الإداریة ج 2 ص 7 و 4 و 25 وحیاة الصحابة ج 2 ص 569 والغدیر ج 6 ص 158 عن البخاری، وأبی داود وعن مسلم ج 2 ص 234 وعن مسند أحمد ج 3 ص 19 وعن سنن الدارمی ج 2 ص 274 وعن مشکل الآثار ج 1 ص 499. وحول تنکیل عمر بمن لا یأتی علی الحدیث ببینة راجع: حیاة الصحابة ج 3 ص 360، عن کنز العمال ج 7 ص 34 وغیره.
2) راجع: الغدیر للعلامة الأمینی رحمه الله تجد تفصیل هذه النصوص، وطائفة کبیرة من مصادرها.
