قد تقدم: أنهم یعقدون بابا فی کتب الأصول یذکرون فیه: أن قول
الصحابی فیما یمکن فیه الرأی ملحق بالسنة، وقیل: إن ذلک خاص بقول الشیخین أبی بکر وعمر. وقال عمر بن عبد العزیز: ألا إن ما سنه أبو بکر وعمر، فهو دین نأخذ به، وندعو إلیه. وزاد المتقی الهندی: وما سن سواهما فإنا نرجیه(1)
ورووا عن النبی (ص) قوله: علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین(2)
وبهذا استدل الشافعی علی حجیة قول أبی بکر وعمر(3)
مع أننا قد أشرنا إلی أن هذا الحدیث ـ لو صح ـ فالمقصود بالخلفاء الراشدین هم الأئمة الاثنا عشر علیهم السلام، الذین ذکرهم النبی (ص) مرات کثیرة، کما فی صحیح مسلم والبخاری وأبی داود وغیر ذلک(4)
والمقصود بسنة الخلفاء هو ما تلقوه عن رسول الله، واستفادوه من کتاب الله من أحکام وسنن وتشریعات.
ویقول عثمان: إن السنة سنة رسول الله وسنة صاحبیه(5)
وفی قضیة الشوری یعرض عبد الرحمن بن عوف علی أمیر المؤمنین علی علیه السلام: أن یبایعه علی العمل بسنة النبی (ص)، وسنة الشیخین: أبی بکر وعمر؛ فأبی علیه السلام ذلک، فحولت البیعة إلی عثمان(6)
وقد بلغ من تأثیر الشیخین علی الناس، ونفوذهما فیهم: أننا نجد ربیعة بن شداد لا یرضی بأن یبایع علیا أمیر المؤمنین علیه السلام علی کتاب الله وسنة رسوله. وقال: علی سنة أبی بکر وعمر. فقال له علیه السلام: ویلک، لو أن أبا بکر وعمر عملا بغیر کتاب الله وسنة رسوله لم یکونا علی شیء(7)
وقال ابن تیمیة: فأحمد بن حنبل وکثیر من العلماء یتبعون علیا فیما سنه، کما یتبعون عمر وعثمان فیما سناه، وآخرون من العلماء ـ کمالک وغیره ـ لا یتبعون علیا فیما سنه. وکلهم متفقون علی اتباع عمر وعثمان فیما سناه(8)
1) کنز العمال ج 1 ص 332 عن ابن عساکر، وکشف الغمة للشعرانی ج 1 ص 6 والنص له.
2) راجع: الثقات لابن حبان ج 1 ص 4 ونهایة السول ج 3 ص 266 و 267 وسلم الوصول فی شرح نهایة السول ج 4 ص 410 وأصول السرخسی ج 1 ص 116 و 114 وإرشاد الفحول ص 33 والأحکام فی أصول الأحکام للآمدی ج 4 ص 204 وحیاة الصحابة ج 1 ص 12 وعن کشف الغمة للشعرانی ج 1 ص 6.
3) راجع المصادر التی فی الهامش السابق.
4) راجع کتابنا: الغدیر والمعارضون ص 61 ـ 70.
5) سنن البیهقی ج 3 ص 144 والغدیر ج 8 ص 100 عنه وراجع: الطبقات الکبری لابن سعد ج 2 قسم 2 ص 135. وراجع روایة صالح بن کیسان والزهری فی تقیید العلم ص 106 و 107 وفی هامشه عن العدید من المصادر.
6) راجع قصة الشوری فی أی کتاب تاریخی شئت. وراجع: أصول السرخسی ج 2 ص 114 والأحکام فی أصول الأحکام للآمدی ج 4 ص 133.
7) بهج الصباغة ج 12 ص 203.
8) منهاج السنة ج 3 ص 205 وقواعد فی علوم الحدیث ص 446.
