قد یقال: إن الاجتهاد معناه: أن المجتهدین قد یصیبون فی اجتهادهم، وقد یخطئون؛ فلابد لنا نحن من معرفة الصواب من الخطأ فی ذلک. فإن الاجتهاد إذا کان عذرا لهم إذا أخطأوا فلیس عذرا لنا فی متابعتهم علی الخطأ، ولاسیما بعد ظهوره لنا. فجاء العلاج لیقول: أما بالنسبة لفتاواهم فی الأحکام، فإنهم مصیبون جمیعاً فی اجتهادهم؛ فقد قال الشهاب الهیثمی فی شرح الهمزیة علی قول البوصیری عن الصحابة: کلهم فی أحکامه ذو اجتهاد ـ أی صواب ـ وکلهم أکفاء(1)
وأما بالنسبة لما جری بین الصحابة من الفتن، فهو أیضاً اجتهاد منهم؛ وقد یقال لصواب هذا الاجتهاد من الجمیع أیضاً، فقد قال الآمدی: وعلی هذا، فإما أن یکون کل مجتهد مصیبا، أو أن المصیب واحد، والآخر مخطئ فی اجتهاده، وعلی کلا التقدیرین، فالشهادة والروایة من الفریقین لا تکون مردودة. أما بتقدیر الإصابة فظاهر، وأما بتقدیر الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع(2)
وعن العنبری فی أشهر الروایتین عنه: إنما أصوب کل مجتهد فی الذین یجمعهم الله. وأما الکفرة فلا یصوبون(3)
وقال الشوکانی: ذهب جمع جم إلی أن کل قول من أقوال المجتهدین فیها (أی فی المسائل الشرعیة التی لا قاطع فیها) حق وأن کل واحد منهم مصیب، وحکاه الماوردی والرویانی عن الأکثرین. قال الماوردی: وهو قول أبی الحسن الأشعری والمعتزلة. إلی أن قال: وقال جماعة منهم أبو یوسف: إن کل مجتهد مصیب، وإن کان الحق مع واحد. وقد حکی بعض أصحاب الشافعی عن الشافعی مثله إلی أن قال: فمن قال: کل مجتهد مصیب، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدین فقد أخطأ(4)
وقال حول حجیة الإجماع: فغایة ما یلزم من ذلک أن یکون ما
أجمعوا علیه حقا، ولا یلزم من کون الشیء حقا وجوب اتباعه؛ کما قالوا: إن کل مجتهد مصیب، ولا یجب علی مجتهد آخر اتباعه فی ذلک الاجتهاد بخصوصه(5)
وقال الأسنوی حول الاجتهاد وفی الواقعة التی لا نص علیها: فیها قولان: أحدهما: أنه لیس لله تعالی فیها قبل الاجتهاد حکم معین بل حکم الله تعالی فیها تابع لظن المجتهد. وهؤلاء هم القائلون بأن کل مجتهد مصیب، وهم الأشعری، والقاضی، وجمهور المتکلمین من الأشاعرة والمعتزلة الخ(6)
ونقل عن الأئمة الأربعة، ومنهم الشافعی التخطئة والتصویب فراجع(7)
1) التراتیب الإداریة ج 2 ص 366 وراجع ص 364 و 365.
2) الأحکام فی أصول الأحکام ج 2 ص 82 والسنة قبل التدوین ص 404 عنه.
3) إرشاد الفحول. ص 259.
4) إرشاد الفحول ص 261.
5) إرشاد الفحول ص 78.
6) نهایة السول ج 4 ص 560 وراجع ص 558 وراجع: الأحکام للآمدی ج 4 ص 159.
7) نهایة السول ج 4 ص 567.
