وإذا کان الرسول یخطئ فی اجتهاده، فإن الأمة معصومة عن الخطأ، بل سیأتی حین الحدیث حول صحة ما فی البخاری ومسلم: أن ظن الأمة لا یخطئ أیضاً. أی أنه إذا حصل إجماع بعد الخلاف؛ فإن ذلک یلغی أی تشکیک بصحة ما أجمعوا علیه، بل لابد من الحکم بصحته
وصوابه، لأن الأمة معصومة(1)
وقد واجه القائلون بعصمة الأمة فکرة أن تکون الأمة أعلی رتبة من النبی (ص)، فکیف وجب علیها طاعته واتباعه؟! فأزعجهم ذلک، وحاولوا التخلص منها، فما أفلحوا فی ذلک فراجع(2)
1) راجع: تهذیب الأسماء ج 1 ص 42 وراجع: الإلمام ج 6 ص 123 والباعث الحثیث ص 35 وشرح صحیح مسلم للنووی (مطبوع بهامش إرشاد الساری) ج 1 ص 28، ونهایة السول ج 3 ص 325 وسلم الوصول ج 3 ص 326 وعلوم الحدیث لابن الصلاح ص 24، وإرشاد الفحول ص 82 و 80 والأحکام فی أصول الأحکام للآمدی ج 4 ص 188 و 189.
2) راجع: الأحکام فی أصول الأحکام ج 4 ص 188. ففیه ما یستفاد منه ذلک، وناقشه بما لا یجدی، وکذا فی کتاب: اجتهاد الرسول ص 141 و 142 عن مصادر أخری.