وأما بالنسبة للخوارج والنواصب، وحتی الشیعی والرافضی أحیانا حین یوافق هواهم، ویخدم اتجاههم بزعمهم، فقد قالوا: إن صاحب البدعة إذا لم یکن داعیة، أو کان وتاب، أو اعتضدت روایته بمتابع، فإن روایته تقبل. أما إذا کان داعیة، فلا خلاف بینهم فی عدم قبول روایته(1)
وقیل لا تقبل روایة غیر الداعیة أیضاً(2)
1) علوم الحدیث لابن الصلاح ص 104 و 103 والباعث الحثیث ص 99 وإرشاد الفحول ص 51 وفتح الباری (المقدمة) ص 459 و 450 ومعرفة علوم الحدیث ص 135 والخلاصة فی أصول الحدیث ص 95 والمجروحون ج 1 ص 168 والکفایة فی علم الروایة ص 121 و 123 و 126 ـ 128 وقواعد فی علوم الحدیث للتهانوی ص 230 و 231 و 402 و 207 وتقریب النواوی وشرحه المسمی بتدریب الراوی ج 1 ص 325.
2) الخلاصة فی أصول الحدیث ص 95 والکفایة فی علم الروایة ص 120 وقواعد فی علوم الحدیث للتهانوی ص 227 ـ 230 وتقریب النواوی وشرحه (تدریب الراوی) ج 1 ص 324 وبحوث فی تاریخ السنة المشرفة ص 46 عنه وعن الکامل لابن عدی ج 1 ص 39: أ وعن: المجروحون ج 2 ص 27 ب وعن المحدث الفاصل ج 1 ص 12.
