لا یعرض الحدیث علی القرآن

ومن أجل مواجهة الحالة الناشئة من وجود أحادیث کثیرة حتی فی الصحیحین تخالف القرآن الکریم، وتنافیه، الأمر الذی من شأنه أن یحرج القائلین بصحة کل ما فی الصحیحین، وکذا ما جاء فی غیرهما من أحادیث بأسانید معتبرة وصحیحة، حسب تقدیراتهم. من أجل ذلک، قرروا: أن الحدیث أصل قائم برأسه(1) ولا یعرض علی الکتاب العزیز، والأحادیث التی تلزم بعرض الحدیث علی القرآن هی من وضع الزنادقة. والسنة قاضیة علی الکتاب، ولیس الکتاب بقاض علی السنة. (وسیأتی ذلک مع مصادره فی الفصل التالی إن شاء الله تعالی). ولأجل هذا نجد: أن کثیراً من أهل الحدیث استجازوا الطعن علی أبی حنیفة؛ لرده کثیراً من أخبار الآحاد العدول، لأنه کان یذهب فی ذلک إلی عرضها علی ما اجتمع من الأحادیث، ومعانی القرآن(2)

1) مقالات الإسلامیین ج 2 ص 251.

2) أضواء علی السنة ص 370 عن الانتقاء ص 149.