إن أول ما یطالعنا فی الحدیث المأثور، أو فی النص المزبور هو سنده، الذی یتمثل بمجموعة أسماء تدل علی الذین نقلوا الحدیث أو الحدث، لاحق عن سابق. وطبیعی أن یکون اهتمام الباحث بادئ ذی بدء منصباً علی دراسة حال الناقلین للنص، لتحصیل درجة من الوثوق والاعتماد، لیکون ذلک عذرا أمام الله لو کان خطأ، ولیکون حجة لله تعالی علیه لو أصاب، ولیرضی بذلک الوجدان، ویطمئن القلب والضمیر له، لو أرید الإقدام والإحجام علی أساسه، حیث تکون ثمة حاجة إلی ذلک. وواضح: أن من عرف عنه: أنه یکذب فی خبره، أو لا یدقق ولا یحقق فیه، فلا یمکن الاعتماد علی ما یخبر به إلا بعد تأکید صحته من مصادر وجهات أخری. وکذا الحال بالنسبة لخبر من عرف عنه: أنه ینساق
وراء هواه السیاسی أو المذهبی، أو یستسلم لمشاعره العرقیة، أو یتعصب لبلد، أو لطائفة أو غیر ذلک. الأمر الذی یحتم علینا دراسة حالة الرواة لمعرفة میولهم، وارتباطاتهم السیاسیة والمصلحیة وغیرها. علی أن من الضروری الالتفات إلی أن ضعف سند الحدیث، لا یعنی بالضرورة أنه مکذوب ومجعول. بل ما یعنیه هو أن الخلل فی السند قد أخل بدرجة الوثوق والاعتماد علی النص، فلابد لتحصیل الوثوق به من طرق ووسائل أخری.
