کان ما تقدم هو کل ما لدی هؤلاء من جهد لرد حدیث رسول الله (ص)، الذی وافقه أبو بکر، وابن مسعود، وأبی بن کعب، ومعاذ،
وابن عباس. ورواه عن النبی (ص) علی (ع)، وأبو هریرة، وثوبان، وجعفر، وابن عمر. هذا عدا عما روی عن أئمة أهل البیت الأطهار صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین. وقد رأینا: کیف لم یتمکنوا من السیطرة علی مشاعرهم وانفعالاتهم، وهم یبادرون إلی الحکم علی الحدیث بالوضع، ثم اکتشفوا الواضعین ـ بزعمهم ـ فکانوا هم الزنادقة والخوارج. ولا ندری متی عقد الخوارج والزنادقة اجتماعهم الذی قرروا فیه وضع هذا الحدیث واختلاقه!! کما أننا لا ندری أین تم هذا الاجتماع!! وبرئاسة مَنْ مِنَ الناس؟. ومن الذی أخبر هؤلاء بما دار فی ذلک الاجتماع، وبما تمخض عنه!! کما أننا لم نستطع معرفة مبررات اتخاذهم قرارا کهذا، وهل إن عرض الحدیث علی القرآن یفید الزنادقة والخوارج؟! وکیف؟!. وهل إن عدم عرضه یضرهم؟! وکیف؟! وأیاً کانت الإجابة علی الأسئلة الآنفة الذکر؛ فإننا نقول: إن ما ذکره هؤلاء علی أنه مبرر لرد حدیث عرض الحدیث علی القرآن، لا یصلح للتبریر، بل هو محض مغالطة ظاهرة البطلان. وذلک لما یلی:
أولاً: إن عدم وجدانکم الحکم فی کتاب الله لا یعنی بالضرورة أن یکون الحکم الذی تعرض الحدیث له مخالفا للکتاب! فلعله یوافقه ـ ولو لعموماته ـ وأنتم لا تعلمون. ولا ندری إن کنتم تعتقدون: أن کل الأحکام کلیة وجزئیة، فی أدق تفاصیلها یجب أن تذکر فی القران صراحة ونصا!!
أو أنکم ترون لزوم ذکر نص الحدیث فی القرآن، لیصبح موافقا له!! وإذا کنتم تعتقدون ذلک، فلا ندری کم سوف یکون حجم القرآن حینئذ؟! وهل یمکن لأحد حفظه؟! أو حتی الاستفادة منه؟! وکیف؟!(1)
وثانیاً: إن هذا الحدیث ناظر إلی قبول الموافق ورد المخالف. أما ما لا یوافق ولا یخالف، فهو باق تحت أدلة حجیة الأخبار.
وثالثاً: إن وجوب قبول الخبر إنما یثبت فیما تحقق أنه صدر من رسول الله صلی الله علیه وآله بالسماع منه، أو بالتواتر. أما وجوب عرض الحدیث علی القرآن، فإنما هو فی الحدیث الذی یوجد ثمة شک وتردد فی ثبوته عن رسول الله، إذ هو المراد من قوله: إذا روی لکم عنی حدیث(2) إلخ..
ورابعاً: یقول الشافعی، وأکثر أصحابه، وأکثر أهل الظاهر، وهو إحدی الروایتین عن أحمد بن حنبل: إن السنة لا تنسخ القرآن، وبه قال الصیرفی، والخفاف(3)
وروی عن عبد الله بن سید المنع من ذلک عقلا. وقال أبو حامد وأبو إسحاق، وأبو الطیب الصعلوکی بالمنع سمعا.
وقیل: لیس یمتنع، لا عقلاً ولا سمعاً، لکنه لم یقع. وقال السُّبکی: إن قول الشافعی لا یدل علی أکثر من هذا(4)
أما نسخ الکتاب بخبر الواحد، فهو لا یقع إجماعا. إذن، فما معنی أن تکون السنة قاضیة علی الکتاب ولیس الکتاب بقاض علی السنة؟!!
1) لا بأس بمراجعة ما قاله السرخسی فی هذا المقام. أصول السرخسی ج 1 ص 365.
2) سلم الوصول (مطبوع مع نهایة السؤل) ج 3 ص 174.
3) راجع: المستصفی للغزالی ج 1 ص 124 وفواتح الرحموت (مطبوع مع المستصفی) ج 2 ص 78 وإرشاد الفحول ص 191 ونهایة السول للآسنوی ج 2 ص 579 ـ 580 متنا وهامشاً. وراجع ج 4 ص 457 وأصول السرخسی ج 2 ص 67 ـ 69.
4) راجع نهایة السول للآسنوی ج 2 ص 579 ـ 580 متنا وهامشا.
